أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع دائرة المالية في دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تنفيذ أول معاملة مالية حكومية في الدولة باستخدام الدرهم الرقمي، في خطوة تجريبية تُعد بداية عملية لتطبيق العملة الرقمية الوطنية ضمن منظومة التعاملات الحكومية.
ويمثل هذا الإنجاز مرحلة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي في دولة الإمارات، ويعكس التوجه نحو تطوير بنية مالية متقدمة تدعم استخدام التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي كجزء من برنامج شامل لتطوير البنية التحتية المالية للدولة.
ويهدف المشروع إلى تسريع تبنّي حلول الدفع الرقمية، وتعزيز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الخدمات المالية، عبر شراكات وتكامل مؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع المالي.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن الدرهم الرقمي يمثل عنصراً محورياً في بناء اقتصاد رقمي متكامل، ويجسد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وأشاد سموه بإتمام أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي، مشيراً إلى ما يعكسه هذا التعاون من تكامل فعّال بين الأنظمة المالية وتطور في البنية التقنية الداعمة للاستدامة الاقتصادية.
وجرى تنفيذ المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة "الجسر" للمدفوعات الحكومية، وهي منصة متطورة تتيح التسويات المالية الرقمية بين الجهات الحكومية في وقت لا يتجاوز دقيقتين، وفق ما أوضحه أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي.
وأشار إلى أن التجربة تهدف إلى اختبار الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة المصرف المركزي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التدفقات المالية وتسريع عمليات التسوية بين الجهات المختلفة.
تم تطوير منصة "الجسر" من قبل مصرف الإمارات المركزي كمنصة متعددة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، لتمكين الجهات الحكومية من إجراء المدفوعات والتسويات المالية بشكل رقمي آمن ومباشر دون الحاجة إلى وسطاء، وتتكامل المنصة بشكل كامل مع مشروع الدرهم الرقمي لتشكل قناة موحدة لإجراء المدفوعات الحكومية بموثوقية وسرعة عالية.
وتسهم هذه المنصة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين مستوى الشفافية والدقة المالية، بما يدعم التحول الرقمي الشامل في منظومة العمل الحكومي، كما تعكس هذه التجربة توجه دولة الإمارات الثابت نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وتأكيد ريادتها في تبنّي التقنيات المالية المتقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي.