أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إطلاق تسهيلات جديدة لتصديق عقود الإيجار غير المصدقة، وذلك للعقود المنتهية قبل العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2024 ولائحته التنفيذية الخاصة بتأجير العقارات في الإمارة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين أصحاب العقود من تصحيح أوضاعهم بسهولة، وضمان حقوق المؤجرين والمستأجرين ضمن إطار قانوني منظم.
وأكدت البلدية جاهزية 12 مركز خدمة في مختلف مناطق الشارقة لتقديم خدمات تصديق العقود، إلى جانب إمكانية إنجاز المعاملات إلكترونياً عبر منصة "عقاري" المتاحة على تطبيق وموقع الشارقة الرقمية، ما يتيح للمتعاملين إتمام خدماتهم بسرعة ومرونة دون الحاجة للحضور الشخصي.
وقال عبد الله آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية، إن الملتزمين بتصديق العقود وفق القانون وقت إبرامها سيحصلون على خصم بنسبة 50% من رسوم التصديق للعقود المنتهية قبل 19 سبتمبر 2024، مع الإعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على التأخير.
وأضاف أن التسهيلات بدأت منذ 1 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، في إطار حرص البلدية على تسهيل الإجراءات وتحفيز تصحيح أوضاع العقود.
وأوضح آل شهيل أن البلدية خصصت قنوات متعددة لتصديق العقود، سواء عبر مراكز الخدمة أو منصة "عقاري" الرقمية، مع تعزيز فرق العمل وتوفير الأدوات اللازمة لمواكبة الإقبال المتوقع، مشيراً إلى أن العقود المصدقة تعتبر وثائق رسمية تحمي حقوق الطرفين وتضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون.
ودعت بلدية الشارقة الجمهور إلى الاستفادة من فترة الإعفاء لتصحيح أوضاع العقود المنتهية، بما يعزز من حماية الحقوق واستقرار السوق العقاري في الإمارة.