بدأت إمارة الفجيرة بتنفيذ مشروع متكامل لتنظيم حركة الشاحنات الثقيلة في المناطق الصناعية، عبر إنشاء شبكة مواقف موزعة بعناية لتقليل التكدسات المرورية وتحسين انسيابية الحركة، مع الفصل بين نقل البضائع والطرق العامة والمناطق السكنية، بما يتوافق مع النمو الصناعي المتسارع في الإمارة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية لهذه المواقف 275 شاحنة موزعة على ثمانية مواقع استراتيجية.
وأوضح المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يعتمد على تخطيط مروري دقيق يتناسب مع طبيعة عمل المناطق الصناعية، ويهدف إلى إدارة حركة الشاحنات بشكل منظم يعزز السلامة ويقلل من التكدس، مشيراً إلى أن توزيع المواقف على عدة مواقع يوفر مرونة أكبر في التعامل مع حركة الشحن المتزايدة.
وأضاف أن اختيار المواقع جاء بالقرب من المناطق الصناعية التي توفر الخدمات الأساسية للسائقين والمركبات، ما يسهل عمليات التوقف والتحميل دون التأثير على انسيابية الطرق العامة.
وتشمل المواقف: منطقة ثوبان بسعة 50 شاحنة، منطقة السيجي بسعة 20 شاحنة، منطقة الحيل بسعة 25 شاحنة، الريّامة بسعة 15 شاحنة، موقع حبحب الأكبر بسعة 100 شاحنة، موقعي مسافي والطويين بسعة 25 شاحنة لكل منهما، وموقع البراق بسعة 15 شاحنة، وهو توزيع يراعي احتياجات جميع المناطق الصناعية.
ولم يقتصر المشروع على تخصيص مساحات للتوقف، بل شمل توفير مرافق خدمية للسائقين، تتضمن دورات مياه، وأنظمة إنارة عالية الكفاءة لضمان وضوح الرؤية ليلاً، إضافة إلى بوابات منظمة للدخول والخروج تعزز انسيابية الحركة داخل المواقف.
وأكد قاسم أن تصميم المواقف يراعي المسافات الآمنة بين الشاحنات، ما يرفع مستوى السلامة ويقلل المخاطر، مشيراً إلى أن هذه الخطوات جزء من مشروع متكامل لإدارة مواقف الشاحنات في المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع ينسجم مع الجهود العامة لتنظيم الحركة المرورية في الإمارة، ويحقق تأثيراً إيجابياً على جودة الحياة، من خلال الحد من تكدس الشاحنات على الطرق العامة وإبعادها عن المناطق السكنية.