أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن اعتماد نظام مبتكر يهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، من خلال إلزام شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج يتم تداوله في الدولة.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في الإمارات، ضمن جهود الدولة لضمان استمرارية توفر الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024، المتعلق بالمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة أي تحديات في قطاع الرعاية الصحية.
الآلية الجديدة تعزز بيئة الأعمال
يسهم هذا الإجراء في رفع جاذبية سوق الأدوية للاستثمار، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، وتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى، بما يضمن تلبية احتياجاتهم بشكل مستمر وفعال.
ضمان استمرارية الإمدادات وتقليل المخاطر
تهدف المبادرة أيضًا إلى الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات أثناء الطوارئ أو الأزمات التشغيلية، وضمان توفر المنتجات الطبية في جميع إمارات الدولة بما يلبّي احتياجات المرضى والمنشآت الصحية بشكل مستمر.
تعزيز مرونة وكفاءة سلاسل الإمداد
تسهم الآلية في تحسين إدارة المخزون وتسريع توزيع المنتجات الطبية، وتنويع قنوات التوريد، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تتحكم بالكميات أو توقيت الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة والارتقاء بمعايير الجودة والخدمات اللوجستية.
تنويع الإمدادات وحماية الصحة العامة
أكد سعيد بن مبارك الهاجري، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، عبر تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتهيئة بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة السوق وحماية الصحة العامة.
الاستثمار الدوائي قوة تنافسية
وأشار الهاجري إلى أن قطاع الاستثمار الدوائي يمثل أحد أبرز نقاط القوة للإمارات إقليميًا وعالميًا، ويجعل الدولة مركز جذب للشركات العالمية لإنتاج أدوية مبتكرة ومثيلة محليًا، مستفيدين من البنية التحتية المتطورة والدعم المستمر للابتكار والاستثمار في القطاع الصحي.