أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817، الذي يتضمن إدانة واضحة للهجمات التي نُفذت بالصواريخ والطائرات المسيّرة ونُسبت إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستهدفت الإمارات وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما يدعو القرار طهران إلى وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري.
ومن جهة أخرى، قادت مملكة البحرين جهود تقديم القرار إلى مجلس الأمن بالنيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعربت دولة الإمارات عن تقديرها للدور الذي اضطلعت به البحرين في دعم هذا المسار والدفع نحو اعتماد القرار.
كما يؤكد القرار 2817 أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويطالب إيران بالتوقف الفوري وغير المشروط عن أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى دول المنطقة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهات مرتبطة بها، مع التشديد على حق الدول في الدفاع عن نفسها رداً على هذه الهجمات وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، يدعو القرار إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية خلال النزاعات المسلحة، إضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات أو تهديدات قد تؤثر سلباً في استقرار المنطقة أو حرية الملاحة الدولية أو الأمن الاقتصادي العالمي.
وجاء اعتماد القرار بعد سلسلة من الرسائل التي قدمتها دولة الإمارات ودول مجلس التعاون إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت عرضاً مفصلاً للهجمات التي تعرضت لها الإمارات وعدد من دول المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات، إلى جانب دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة للتعامل مع هذه الاعتداءات. كما أكدت الإمارات أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة نتيجة هذه الهجمات المسلحة غير المشروعة.
وفي هذا الإطار، رحب السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، مشيراً إلى أن مشاركة 135 دولة عضواً في رعايته تعكس رسالة دولية واضحة ومشتركة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض المساس بسيادة الدول أو استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأضاف أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها لمجلس الأمن لموقفه الداعم لحكومة وشعب الإمارات وشعوب المنطقة في هذه المرحلة، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للحفاظ على مبادئ القانون الدولي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعمل على منع أي تصعيد إضافي.
كما جددت دولة الإمارات تأكيد حقها المشروع في الدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو جماعي، وفقاً لما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمتوافقة مع أحكام القانون الدولي لحماية أراضيها وسكانها ومنشآتها الحيوية من أي اعتداء أو تهديد.
واختتمت الإمارات بالتشديد على استمرار جهودها في إطار الأمم المتحدة لمواجهة هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون تكرارها، بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين.