تعمل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي على تسهيل عودة المقيمين الموجودين خارج الدولة، حتى في حال انتهاء إقاماتهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان انسيابية الإجراءات في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية، مع مراعاة الحالات المستثناة من قانون الإقامة.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب الفريق محمد أحمد المري، في تصريحات لمحطة "سي إن بي سي عربية"، أن التعامل مع حركة المسافرين خلال الأزمة كان بكفاءة عالية، مع استمرار فرق العمل في أداء مهامها بشكل طبيعي في مراكز تقديم الخدمات والمنافذ المختلفة، رغم انخفاض أعداد المسافرين مقارنة بالمعدلات المعتادة.
وأضاف أن هدوء المسافرين وتعاونهم ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات دون أي معوقات.
وأكد المري أن دولة الإمارات تضع راحة المقيمين على نفس مستوى الاهتمام المقدم للمواطنين، مشيراً إلى السماح بدخول المقيمين حتى بعد انتهاء إقاماتهم، وتسهيل مغادرة المخالفين بشكل منظم، مع تقديم حلول مرنة لبعض الحالات الخاصة، مثل توفير وسائل نقل المسافرين العاجلين عبر المنافذ البرية إلى منفذ الوجاجة في سلطنة عمان، لتيسير رحلاتهم في الظروف الراهنة.
لفت المري إلى أن منظومة العمل في مطارات دبي تعمل بكفاءة عالية في مختلف الظروف، سواء في الأوقات الاعتيادية أو أثناء الأزمات، مشيداً بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما في ذلك شرطة دبي، الطيران المدني، مطارات دبي، وشركات الطيران، والذي شكل نموذجاً يُحتذى به في العمل المشترك.
أوضح أن الإجراءات كانت سلسة دون أي إشكاليات تُذكر، حيث أبدى المسافرون مرونة كبيرة حتى عند تعديل مواعيد رحلاتهم، مما ساهم في إنجاح إدارة الحركة وتيسير العمليات.
وأشار إلى وجود توجيهات واضحة لتسهيل الإجراءات داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن الأولوية دائماً للإنسان، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً، بما يعكس التزام الإمارات بالقيم الإنسانية خلال الأزمات.
اختتم المري بالإشارة إلى جهود جميع العاملين في منظومة المطارات، مؤكداً أن تعابير الشكر والتقدير التي تلقوها من المسافرين تعكس مستوى الخدمة الاستثنائي الذي تم تقديمه خلال هذه الفترة.