حذرت نيابة الشارقة المجتمع من التعامل مع الأخبار الكاذبة والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشرها أو إعادة تداولها، حتى في إطار المزاح مثل "كذبة أبريل"، يُعد مخالفة قانونية قد تترتب عليها مسؤوليات جنائية.
وأشارت النيابة إلى أن إعادة نشر الشائعات قد يترتب عليها عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم، وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
وأكدت أن القانون واضح في هذا الصدد، وأن الجهل به لا يعفي من المسؤولية، مشددة على ضرورة التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها، خصوصاً لما لها من تأثير كبير على أمن المجتمع واستقراره.
ولفتت إلى أن العقوبات قد تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، إذا كانت الشائعات تهدف إلى إثارة الرأي العام أو الإساءة للدولة أو مؤسساتها، أو صدرت في أوقات الأزمات والطوارئ.
ودعت النيابة الجميع إلى التفكير جيداً قبل النشر أو إعادة المشاركة، وتجنب تداول المعلومات غير الموثوقة، حفاظاً على استقرار المجتمع وسلامة أمنه.