قدّرت مجلة فوربس الأمريكية أن دولة الإمارات كانت من بين أقل الدول تأثرًا بالاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز، وذلك بفضل امتلاكها منافذ تصدير بديلة عبر موانئ خارج نطاق المضيق، ما خفف من انعكاسات التوترات الإقليمية على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، أوضحت المجلة أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط تسبب في واحدة من أشد الصدمات لإمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، الأمر الذي انعكس على سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة البحرية، ودفع دول الخليج إلى تنفيذ إجراءات استثنائية وسريعة لمواجهة تداعيات غير مسبوقة منذ جائحة كوفيد-19.
وبحسب بيانات منظمة أوبك التي أوردها التقرير، فقد سجل إنتاج النفط الخام لدى سبعة أعضاء في تحالف أوبك+ المطلين على مضيق هرمز تراجعاً إلى 14.6 مليون برميل يومياً خلال شهر أبريل، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بمستويات شهر فبراير.
وعلى هذا الصعيد، أشار التقرير إلى أن العراق والكويت وقطر والبحرين تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز في صادراتها من الهيدروكربونات، في حين تتمتع الإمارات بدرجة تعرض أقل بفضل قدرتها على التصدير من موانئ خارج المضيق، بينما تقع منظومة الإنتاج والتصدير في سلطنة عمان بالكامل خارج هذا الممر الحيوي.
كما لفت إلى أن منشآت الغاز الطبيعي المسال في المنطقة تأثرت بالاضطرابات، مع توقعات بعدم العودة إلى التشغيل الكامل قبل نهاية شهر أغسطس على الأقل.
وفي جانب الاستجابة الاقتصادية، أوضح التقرير أن دبي أعلنت حزمة دعم وتحفيز بقيمة 272 مليون دولار بهدف تخفيف الضغوط على الشركات المتأثرة بنقص السيولة وارتفاع تكاليف التشغيل، في واحدة من أبرز الاستجابات المالية السريعة في المنطقة.
وعلى المستوى النقدي، تحركت البنوك المركزية في الإمارات والبحرين والكويت وقطر نحو تخفيف قيود السيولة من خلال خفض متطلبات الاحتياطي وتقليص نسب تغطية السيولة، بالتوازي مع توقيع اتفاقية مبادلة عملات بين البحرين والإمارات بقيمة 5.4 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن خط أنابيب حبشان – الفجيرة، الممتد على طول 380 كيلومتراً، مكّن الإمارات من الحفاظ على تدفق صادراتها خلال فترات اضطراب الملاحة في هرمز، بتكلفة بلغت نحو 4 مليارات دولار وبمدة تنفيذ استغرقت ثلاث سنوات، مع خطط حالية لزيادة طاقته التشغيلية.
كما أوضح أن مشروع "قطار الخليج" الذي يمتد على مسافة 1700 كيلومتر لربط دول مجلس التعاون الخليجي، تم إنجاز نحو 50% من أعماله، مع توقع تشغيله الكامل بحلول ديسمبر 2030، في حين وصل مشروع "قطار حفيت" الرابط بين الإمارات وميناء صحار في سلطنة عمان إلى نسبة إنجاز تقارب 40%، مع خطط مستقبلية لربطه بقطر والبحرين والكويت.