نبهت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى مخاطر الوقوع ضحية لعمليات احتيال إلكتروني تتعلق بعروض وهمية لاستئجار الشاليهات وبيوت العطلات، يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مختلفة.
وأوضحت شرطة دبي أن هذه الأساليب الاحتيالية تستغل موسم الإجازات الصيفية وإقبال العائلات على البحث عن عروض منخفضة التكلفة، حيث يقوم المحتالون بنشر إعلانات مغرية بأسعار أقل بكثير من السوق بهدف استدراج الضحايا والحصول على مبالغ مالية بطرق غير قانونية.
وجاء هذا التنبيه عقب تلقي بلاغ من رب أسرة أفاد بتعرضه للاحتيال بعد مشاهدته إعلاناً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي لشاليه في دبي، حيث تواصل مع المعلن الذي طلب منه تحويل مبلغ تأمين وعربون بحجة استرجاعه لاحقاً، قبل إتمام عملية الحجز.
وبعد قيام الضحية بتحويل مبلغ 8000 درهم، أقدم المحتال على إغلاق جميع وسائل التواصل معه، ما أدى إلى فقدان إمكانية الوصول إليه أو استرداد المبلغ المدفوع.
وبيّنت شرطة دبي أن بلاغات مشابهة وردت إليها تحمل النمط الاحتيالي ذاته، حيث يلجأ الجناة إلى استخدام صور احترافية لشاليهات أو عقارات، مع نسخ بيانات من إعلانات حقيقية وإعادة نشرها بأسعار منخفضة بشكل لافت، بهدف جذب الضحايا والتواصل معهم مباشرة.
وعند إبداء الرغبة في الحجز، يطلب المحتالون تحويل مبالغ مالية على شكل عربون أو رسوم حجز أو تأمين قبل المعاينة أو توقيع أي عقود رسمية، ليكتشف الضحايا لاحقاً أن العقار غير موجود أصلاً، أو أن الإعلان يخص عقاراً حقيقياً لا علاقة لمالكه بالعملية، فيما يتم إغلاق الحسابات المستخدمة فور إتمام الاحتيال.
وفيما يتعلق بالمؤشرات التحذيرية، أكدت شرطة دبي أن الانخفاض غير المنطقي في أسعار الإيجار مقارنة بموقع العقار ومستواه يعد علامة رئيسية على احتمالية الاحتيال، مشيرة إلى أن الجناة يعتمدون على عنصر الإغراء واستعجال الضحايا لاتخاذ قرارات سريعة دون التحقق الكافي.
ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة معاينة العقار على أرض الواقع قبل دفع أي مبالغ مالية، والتأكد من هوية المؤجر أو الجهة المالكة للعقار، خصوصاً في حال الاستئجار خارج الدولة، إضافة إلى مراجعة العقود والمستندات الرسمية وعدم الاكتفاء بالصور أو المحادثات الإلكترونية.
كما شددت شرطة دبي على أهمية تنفيذ جميع إجراءات الحجز عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الاستجابة لمحاولات الضغط التي يمارسها بعض المحتالين لتسريع التحويلات المالية بحجة محدودية العرض أو زيادة الطلب، مع تجنب إرسال الأموال إلى حسابات شخصية أو مجهولة.
واختتمت شرطة دبي بالتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي عمليات أو روابط مشبوهة عبر منصة الجرائم الإلكترونية "e-Crime" أو من خلال الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة، دعماً لجهود مكافحة الاحتيال وحماية أفراد المجتمع.