سجلت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً جديداً في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي، بعد وصول عدد الطائرات المسجلة في السجل الوطني للطائرات إلى 1001 طائرة، للمرة الأولى منذ تأسيسه، في مؤشر يعكس النمو المستمر للقطاع، وجاذبية البيئة التنظيمية التي توفرها الدولة لشركات الطيران وملاك ومشغلي الطائرات.
وتشكل طائرات الناقلات الوطنية جزءاً رئيسياً من السجل الوطني، إذ يبلغ عددها 554 طائرة، بنسبة تتجاوز 55% من إجمالي الطائرات المسجلة، ما يعكس توسع أسطول النقل الجوي الإماراتي ودوره في تعزيز شبكة الربط بين الدولة ومختلف الوجهات العالمية.
وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن تجاوز حاجز الألف طائرة يمثل محطة بارزة في تطور قطاع الطيران المدني بالدولة، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتزايدة بالمنظومة التنظيمية الإماراتية، وقدرتها على توفير بيئة متقدمة تدعم نمو القطاع وتعزز قدرته التنافسية عالمياً.
وأوضح السويدي أن هذا التطور يأتي امتداداً لنهج الإمارات في الاستثمار المستمر في البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الخدمات الذكية، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الطيران، ويرسخ مكانة الدولة ضمن أبرز مراكز الطيران المدني الدولية.
وأشار المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، إلى أن تخطي عدد الطائرات المسجلة حاجز الألف يعكس كفاءة منظومة تسجيل الطائرات في الإمارات، واعتمادها على إجراءات تنظيمية متطورة تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال السلامة والامتثال.
وبيّن الزرعوني أن الهيئة تواصل تحديث خدمات تسجيل الطائرات وتعزيز الرقابة الفنية من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الإجراءات التشغيلية، بما يضمن تقديم خدمات مرنة وفعالة تلبي احتياجات المشغلين وتدعم استمرار نمو قطاع الطيران في الدولة.
ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تطوير المنظومة التنظيمية للطيران، عبر تحديث التشريعات، وتسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، إلى جانب تطبيق المبادرات الحكومية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة وفق المعايير الدولية.