كثفت شرطة دبي جهودها لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وتمكنت خلال الربع الثاني من العام الجاري من إغلاق 103 حسابات احتيالية على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن إجراءات تستهدف الحد من الأنشطة الإجرامية الرقمية، وتعزيز حماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال المتطورة.
وأكد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب الشامسي، أن مواجهة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب شراكة فاعلة بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع ومختلف المؤسسات، مشدداً على أهمية مواصلة حملات التوعية، وتعزيز المعرفة بأساليب المحتالين ووسائل الوقاية منها، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع جهات غير موثوقة، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو ممارسات مشبوهة.
وجاءت تصريحات الشامسي خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، الذي خُصص لاستعراض أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية المحققة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب متابعة مستجدات العمل الميداني والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في إمارة دبي.
واستعرض الاجتماع إحصاءات أعمال مركز مكافحة الاحتيال، بما في ذلك البلاغات الواردة، وتحليل أنماطها وتوزيعها، والأساليب التي يعتمدها المحتالون في تنفيذ جرائمهم، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، وآليات تطوير عمليات الرصد والكشف المبكر والاستجابة لها.
كما اطلع الشامسي على نتائج العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما حققته الفرق المختصة من إنجازات في مكافحة الجريمة، ورفع مستويات الجاهزية الأمنية، إضافة إلى مراجعة أبرز الحملات والمبادرات الميدانية الرامية إلى الحد من مختلف الأنماط الإجرامية.
وأظهرت المؤشرات الأمنية المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية، بما يعكس فاعلية الجهود الأمنية والاستباقية التي تنفذها شرطة دبي.