وسّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات نطاق التغطية التأمينية للمواطنين العاملين بنظام الدوام الجزئي، لتشمل موظفي الجهات الحكومية والخاصة الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تستهدف مواكبة أنماط العمل المتغيرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بموجب ترتيبات عمل مرنة.
وبحسب الهيئة، تبدأ التغطية للمواطنين الذين يعملون بدوام جزئي لمدة تتراوح بين 8 و32 ساعة أسبوعيًا، بما يعادل يومًا إلى 4 أيام عمل في الأسبوع، أو ما نسبته 20% إلى 80% من ساعات العمل المعتمدة للدوام الكامل.
وتشمل الترتيبات الجديدة أنظمة العمل الحضورية وعن بُعد والهجينة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الحماية التأمينية مع اختلاف طبيعة عقودهم وساعات عملهم، ويعزز قدرتهم على التوفيق بين متطلبات العمل والتزاماتهم الأخرى.
وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية للمؤمن عليهم وفقًا لساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد خلال كل فترة، بما يراعي طبيعة الدوام الجزئي مقارنة بالعمل بدوام كامل.
مسؤولية أصحاب العمل
وفي ما يتعلق بإجراءات التسجيل، حمّلت الهيئة أصحاب العمل مسؤولية تسجيل المواطنين العاملين بنظام الدوام الجزئي، إلى جانب تحديث بيانات المؤمن عليهم الذين ينتقلون من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي، وذلك عبر منصة "معاشي".
وأكدت الهيئة أن توسيع نطاق الحماية التأمينية ليشمل أنماطًا مختلفة من عقود العمل يوفر للمواطنين مرونة أكبر في إدارة مساراتهم المهنية وحياتهم الخاصة، سواء بسبب الدراسة أو الالتزامات الأسرية أو غيرها من الظروف الشخصية.
ويتيح النظام الجديد، وفق الهيئة، الحفاظ على استمرارية مدة الخدمة التأمينية عند انتقال المؤمن عليه بين نظامي الدوام الكامل والجزئي، بما يعزز استقراره المالي والاجتماعي على المدى الطويل.