تتجه شركة ميتا نحو التوسع في الاقتراض من أسواق المال العالمية، عبر إصدار محتمل لسندات دولية بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار، في خطوة تستهدف توفير التمويل اللازم لمواصلة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لما نقلته بلومبرغ نيوز، الإثنين.
وتعتمد ميتا، شأنها شأن كبرى شركات التكنولوجيا، على مزيج من إصدارات السندات وعمليات بيع الأسهم لتأمين السيولة اللازمة لتسريع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد تدقيق المستثمرين في حجم الإنفاق الرأسمالي والعوائد المتوقعة منه.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها بلومبرغ نيوز، لا تزال تفاصيل الصفقة قيد الدراسة، ولم يصدر قرار نهائي بشأن حجم الإصدار، مع احتمالية زيادته وفقاً لمستوى إقبال المستثمرين والطلب على السندات.
وفي هذا السياق، طلبت الشركة المالكة لمنصة فيسبوك من بنكي سيتي غروب ومورغان ستانلي تنظيم اجتماعات هاتفية مع المستثمرين يومي الإثنين والثلاثاء، وفقاً للتقرير.
ومن جانبها، لم تصدر ميتا أو سيتي غروب أو مورغان ستانلي أي تعليقات حتى الآن على استفسارات وكالة رويترز بشأن هذه الأنباء.
وعلى صعيد هيكل الإصدار المحتمل، أشارت بلومبرغ إلى أن السندات المقومة بالدولار قد تتضمن آجال استحقاق تبدأ من خمس سنوات وتمتد إلى 30 عاماً، بينما قد تشمل السندات المقومة باليورو آجالاً تتراوح بين نحو أربع سنوات وأكثر قليلاً من 38 عاماً.
وتأتي هذه التحركات بعد نحو أسبوع من إعلان ميتا عن توجهها لتنفيذ أكبر عملية لزيادة رأس المال في تاريخها، بقيمة إجمالية تقترب من 97.5 مليار دولار، تتضمن بيع أسهم بنحو 37.5 مليار دولار جرى تسعيرها الأسبوع الماضي، إلى جانب خطط لطرح أسهم إضافية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار عبر برنامج البيع بسعر السوق.
وسبق للشركة أن جمعت 30 مليار دولار من أسواق الدين خلال العام الماضي، كما أصدرت في أبريل (نيسان) الماضي سندات ذات تصنيف استثماري بقيمة 25 مليار دولار، في إطار جهودها لتوفير التمويل اللازم لخطط التوسع.
وفي المقابل، بدأت الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على الوضع النقدي للشركة، إذ كشفت نتائج الربع الثالث عن تسجيل تدفق نقدي سلبي بقيمة 2.12 مليار دولار، نتيجة ارتفاع متطلبات الإنفاق على مشروعاتها التكنولوجية.
وفي مؤشر إضافي على تنامي المخاوف بشأن مستويات الإنفاق والقدرة على توليد السيولة، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، الجمعة الماضية، النظرة المستقبلية لميتا من مستقرة إلى سلبية، مستندة إلى الضبابية المحيطة بحجم الإنفاق الرأسمالي المستقبلي والتدفقات النقدية التشغيلية الحرة للشركة.