اعتبر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" أن انتقال المواطنين بين وظائف القطاع الخاص يعد أمرًا طبيعيًا في ظل تعدد الفرص المتاحة وتنامي الطلب على الكفاءات الوطنية المؤهلة، مؤكداً أن حركة التنقل الوظيفي تعكس حيوية سوق العمل وتسهم في تعزيز التطور المهني للموظفين المواطنين.
وأشار مدير إدارة الاتصالات والشراكات في "نافس"، عصام العلي، إلى أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص غير ملزمين بالبقاء لدى جهة عمل محددة لفترة زمنية معينة، موضحاً أن طبيعة السوق تتيح الانتقال إلى وظائف توفر مزايا وفرصاً أفضل بما يتوافق مع تطلعات الباحثين عن النمو الوظيفي.
وجاءت تصريحات العلي على هامش فعاليات معرض "مصنّعين 2026" للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي انطلق في أبوظبي، رداً على استفسارات تتعلق بشكاوى بعض أصحاب العمل بشأن انتقال مواطنين مؤهلين ومدربين إلى شركات أخرى بعد حصولهم على التدريب والتأهيل اللازمين.
وأوضح أن استقطاب الكفاءات الوطنية المدربة بين الشركات يمثل مؤشراً إيجابياً على تنافسية بيئة العمل، مؤكداً أن الجهات التي تسعى للاحتفاظ بموظفيها مطالبة بمواكبة المتغيرات في سوق العمل وتقديم حزم رواتب ومزايا تتناسب مع تطلعات الكوادر المواطنة.
وبيّن العلي أن برنامج "نافس" انطلق في وقت لم يكن فيه حد أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص، قبل أن يصدر قرار وزاري في عام 2024 يحدد الحد الأدنى عند 4000 درهم، ثم يرتفع إلى 5000 درهم في العام التالي، وصولاً إلى 6000 درهم مع بداية العام الجاري، بالتزامن مع الإعلان عن تمديد البرنامج حتى عام 2040.
وأضاف أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في جذب المواهب الوطنية وتوفير مسارات مهنية متقدمة لها، لافتاً إلى وجود نماذج عديدة لمواطنين تمكنوا من الوصول إلى مناصب قيادية وإدارية رفيعة بفضل ما حصلوا عليه من تعليم وخبرات مهنية داخل الشركات الخاصة.
وكشف أن نتائج ملف التوطين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من نحو 29 ألفاً عند انطلاق البرنامج إلى 177 ألف مواطن حالياً، فيما زادت نسبة الإقبال على العمل في القطاع من 15% إلى 60% بنهاية عام 2025.
يُذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نظمت النسخة الجديدة من معرض "مصنّعين" للوظائف يومي 8 و9 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، بهدف دعم توظيف المواطنين وربطهم بفرص العمل والتدريب في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة النمو.