أقرّ المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة حزمة من القرارات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب الحاكم.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، إلى جانب مناقشة تشريعات وقوانين تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى جودة الخدمات، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة في الإمارة.
واعتمد المجلس مشروع قانون ينظم عمل المؤسسة الإصلاحية في الشارقة، ويحدد إطارها العام في تنفيذ برامج متخصصة تسهم في تعزيز الأمن والإصلاح، مع ضمان صون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم. ووجّه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال مراحله التشريعية.
كما أصدر المجلس قراراً جديداً بشأن التعرفة المرورية، يقضي بتحويل بوابات التعرفة الخاصة بالشاحنات إلى بوابات إلكترونية تحمل اسم "مسار".
ويهدف القرار إلى تنظيم حركة الشاحنات، وتسهيل إجراءات العبور، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النقل، ودعم السلامة المرورية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة بالإمارة.