ركزت إدارات المدارس على تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت بين الطلبة خلال تطبيق نظام التعلم عن بُعد، مع إشراك الأسرة في ترسيخ السلوك الرقمي المسؤول.
وقد عممت الإدارات على أولياء الأمور والطلبة "السياسة المدرسية للاستخدام الآمن للإنترنت"، مشددة على أن بناء ثقافة رقمية آمنة مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة، وتعتبر ركيزة أساسية لحماية الطلبة وتعزيز انضباطهم الإيجابي في الفضاء الإلكتروني.
وحثّت الإدارات أولياء الأمور على الاطلاع على بنود السياسة ومتابعة التزام أبنائهم بها، لضمان توحيد الممارسات الرقمية بين المنزل والمدرسة. كما أكدت على ضرورة توجيه الطلبة لحماية بياناتهم الشخصية، والحفاظ على سرية معلومات الدخول، واحترام حقوق الآخرين وخصوصياتهم في الفضاء الرقمي.
وأوضحت المدارس أن جميع مستخدمي الأجهزة والشبكات يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلامة الأجهزة المسلّمة لهم، وأن المدرسة لا تتحمل مسؤولية أي ضياع أو سرقة أو تلف للأجهزة الخاصة، كما يُلزم المستخدمون بعدم تعديل الإعدادات أو تثبيت أو حذف البرامج دون إذن مسبق، مع التأكيد على أن أي نشاط يصدر من حساب المستخدم يُعد مسؤولية مباشرة عليه.
وشدّدت السياسة على أن استخدام الإنترنت داخل المدرسة يقتصر على الأغراض التعليمية فقط، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، مع الالتزام الكامل بآداب السلوك الرقمي، ويشمل ذلك منع التنمر الإلكتروني، والتشهير، ونشر الشائعات أو أي إساءة لفظية أو كتابية، وحظر تصوير أو تسجيل أو نشر صور أو مقاطع للطلبة أو المعلمين أو العاملين دون إذن مسبق، بالإضافة إلى منع انتحال صفة الغير أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو البيانات المدرسية.
وأكدت المدارس على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إساءة استخدام أو ممارسات رقمية غير آمنة عبر القنوات الرسمية المخصصة، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز التعاون مع المدرسة في توعية الأبناء ومتابعة سلوكهم الرقمي، لضمان بيئة تعليمية رقمية آمنة ومحفزة، تدعم التحصيل العلمي وترسخ قيم المسؤولية والاحترام داخل المجتمع المدرسي.