دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من روابط إلكترونية ومواقع مزيفة تنتحل صفة "حماية المستهلك"، مؤكدة أن محتالين يعمدون إلى استخدامها للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم، من خلال أساليب احتيالية تعتمد على الخداع الرقمي.
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ضرورة عدم فتح أي روابط مجهولة أو تحميل تطبيقات غير موثوقة، مع أهمية التأكد من استخدام القنوات الرسمية فقط عند الرغبة في تقديم شكاوى إلى جهات حماية المستهلك، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية مع جهات غير معتمدة.
وأوضح المركز أن المحتالين يستدرجون الضحايا عبر مواقع إلكترونية مزيفة، ثم يطلبون منهم تثبيت برامج للتحكم عن بُعد في الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، بما يتيح لهم الوصول إلى البيانات الشخصية والمصرفية وتنفيذ عمليات مالية غير مشروعة.
وأشار إلى أن الضحية يبدأ عادة بالبحث عن وسيلة لتقديم شكوى، فيعثر على موقع مزيف يطلب منه إدخال بياناته الشخصية، قبل أن يتواصل معه أحد المحتالين مدعياً أنه موظف رسمي، مستغلاً المعلومات التي أدخلها الضحية لإضفاء المصداقية على الاتصال.
وأضاف أن المحتال، بعد كسب ثقة الضحية، يطلب منه تحميل برنامج للتحكم عن بُعد، ثم يدفعه إلى تسجيل الدخول إلى حسابه البنكي أثناء تشغيل البرنامج، ما يتيح للمحتال مشاهدة شاشة الجهاز والوصول إلى بيانات الحسابات البنكية واستخدامها في تحويل الأموال أو إجراء عمليات شراء غير مصرح بها.
ولفت المركز إلى أن هذه البرامج الخبيثة تمنح المحتالين قدرة كاملة على التحكم في أجهزة الضحايا والاطلاع على محتوياتها، بما في ذلك المعلومات والبيانات الحساسة، الأمر الذي يعرض المستخدمين لخسائر مالية وانتهاك خصوصيتهم.
ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ فوراً عن أي محاولات احتيالية مماثلة عبر منصة eCrime أو من خلال الاتصال على الرقم 901، للمساهمة في حماية البيانات الشخصية والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني.