أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تفاصيل استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي حتى عام 2030، المعتمدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي تستهدف بناء منظومة غذائية مستدامة ومرنة تضمن توافر الغذاء بكميات كافية وبجودة عالية لجميع السكان، إلى جانب دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعزيز موقع دولة الإمارات في مؤشري الأمن الغذائي العالمي والمرونة في النظم الغذائية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور أساسية تشمل ضمان توافر الغذاء، وتعزيز القدرة على تحمل تكاليفه، والارتقاء بالجودة والسلامة، وترسيخ الاستدامة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، فضلًا عن تمكين القطاع الغذائي وتطوير قدراته.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن استراتيجية الأمن الغذائي لدبي 2030 تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة عالميًا في مجال الأمن الغذائي المستدام، من خلال توظيف التكنولوجيا وتطوير سلاسل إمداد مرنة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتقليص فاقد الأغذية وهدرها، وضمان توافر الغذاء الصحي بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على خمس مبادرات استراتيجية تركز على دعم قطاعي الزراعة والأغذية وتطوير الأسواق المحلية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين لبناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
الإنتاج الزراعي والغذائي
وتتولى إدارة الأمن الغذائي في الهيئة الإشراف على تنفيذ المبادرات الخمس، بالتنسيق مع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة في القطاعات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.
وتتمثل المبادرة الأولى في تعزيز الإنتاج الزراعي والغذائي المحلي المستدام، من خلال تنفيذ مشاريع تستهدف تنمية قدرات الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وتستهدف المبادرة الثانية تطوير سلاسل الإمداد الغذائي ورفع مستوى مرونتها، عبر مشروعات استراتيجية تسهم في بناء منظومة إمداد فعّالة وسريعة الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات المتزايدة.
وتعمل المبادرة الثالثة على ترسيخ أنماط الاستهلاك الغذائي الصحي والمستدام، من خلال رفع مستوى الوعي المجتمعي وتشجيع الأفراد على تبني خيارات غذائية تدعم الصحة والاستدامة.
وتسعى المبادرة الرابعة إلى تطوير منظومة الحوكمة والتشريعات وآليات الدعم الاقتصادي المرتبطة بالنظم الغذائية المتكاملة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويرفع فاعلية الأطر التنظيمية والدعم المقدم للقطاع.
وتستهدف المبادرة الخامسة بناء منظومة غذائية قادرة على التكيف مع تقلبات الأسواق والتحديات الطارئة، بالاستناد إلى بنية تحتية متطورة وشراكات فاعلة تضمن استمرارية الإمدادات وتعزز جاهزية الإمارة لمختلف المتغيرات.