حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة قفزة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت قيمتها 2.945 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتقترب من مستوى 3 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها خلال هذه الفترة.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية إلى نحو 706 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت 21.6%، فيما وصلت الواردات إلى 1.661 تريليون درهم بنمو 11.5%، وسجلت عمليات إعادة التصدير 578 مليار درهم، ما يعكس اتساع النشاط التجاري للدولة وتعزز موقعها في حركة التجارة الدولية.
وللمرة الأولى، ارتفعت حصة الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، مقابل 21.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025. كما حققت الصادرات إنجازاً إضافياً في سبتمبر الماضي، بتجاوز قيمتها 100 مليار درهم خلال شهر واحد، وهو مستوى تسجله للمرة الأولى.
محمد بن راشد: الإمارات تواصل ترسيخ موقعها في التجارة العالمية
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالنتائج التي حققتها التجارة الخارجية الإماراتية، مهنئاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بهذا الإنجاز، ومثمناً دور فرق العمل الوطنية والشركاء في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.
وأكد سموه، في منشور عبر منصة «إكس»، أن اقتراب التجارة الخارجية من حاجز 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، إلى جانب ارتفاع صادرات الدولة إلى أكبر 10 شركاء تجاريين بنسبة 31%، يعكس قوة الأداء الاقتصادي الإماراتي وقدرته على مواصلة التقدم رغم التحديات التي تشهدها الساحة الدولية.
وأشار سموه إلى أن المتغيرات الاقتصادية والسياسية والتحولات في حركة التجارة العالمية لم تمنع الإمارات من تعزيز دورها مركزاً رئيساً للتبادل التجاري الدولي، بفضل مرونة منظومتها الاقتصادية وكفاءة تعاملها مع التطورات المحيطة.
وأضاف أن الدولة مستمرة في توسيع شبكة علاقاتها التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها، ومواصلة تنفيذ مسارها التنموي القائم على النمو الاقتصادي المستدام، موجهاً التهنئة لرئيس الدولة وفرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذه النتائج.
نمو تراكمي يتجاوز 55% خلال 3 سنوات
وتكشف المقارنة التاريخية عن تسارع واضح في نمو التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية؛ إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 37.2% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024، وبنسبة 55.2% قياساً بالأشهر التسعة الأولى من 2023، عندما سجلت نحو 1.9 تريليون درهم.
وتبرز قوة هذا التحول عند مقارنة النتائج بمستويات عام 2019، حين لم تتجاوز التجارة الخارجية غير النفطية 1.3 تريليون درهم خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس التطور الكبير في شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية للدولة، واتساع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن وصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2.945 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 يمثل مؤشراً على استمرار الزخم التجاري، ونجاح السياسات الاقتصادية والتجارية في تعزيز مكانة الإمارات ضمن أبرز مراكز التجارة الدولية.
وأوضح أن هذه النتائج تحققت في ظل بيئة عالمية تتسم بتحديات ومتغيرات متسارعة، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة التجارية الإماراتية وقدرتها على المحافظة على مستويات نمو متقدمة، من خلال تنويع الشركاء والأسواق، وتطوير المسارات التجارية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
الصادرات غير النفطية تسجل 706 مليارات درهم
وفي ما يتعلق بأداء الصادرات، أوضح الزيودي أن قيمتها بلغت 705.8 مليارات درهم، محققة زيادة بنسبة 21.6% على أساس سنوي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية، بعد تجاوزها حاجز 200 مليار درهم في كل ربع من الأرباع الخمسة الأخيرة.
وسجلت الصادرات إلى أكبر 10 شركاء تجاريين ارتفاعاً بنسبة 31.6%، في حين ارتفعت التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%، مقارنة بنمو قدره 8.3% في التجارة مع أكبر 10 شركاء، وهو ما يشير إلى تنامي الانتشار الجغرافي للتجارة الإماراتية وعدم اقتصار نموها على الأسواق التقليدية.
وعلى مستوى الأسواق المستقبلة للصادرات غير النفطية، جاءت سويسرا وهونغ كونغ والهند ضمن أبرز الوجهات، مع ارتفاع الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
وتصدر الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة أبرز السلع المصدرة، فيما حققت صادرات السلع العشر الرئيسة نمواً بنسبة 35.8% خلال الفترة محل المقارنة.
وبلغت الزيادة التراكمية في الصادرات غير النفطية 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، في مؤشر إضافي على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.
التجارة الخارجية تسجل أكثر من تريليون درهم في الربع الثالث
وعلى مستوى الأداء الفصلي، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الثالث من 2026 نحو 1.025 تريليون درهم، بارتفاع 7.1% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، وبزيادة 11.1% عن الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت التجارة قد سجلت 922.9 مليار درهم في الربع الثاني، مقابل 997.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026.
وفي السياق ذاته، وصلت الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث إلى 256.1 مليار درهم، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 19%، وزيادة فصلية بلغت 16.2% مقارنة بالربع الثاني، مواصلة بذلك تجاوز مستوى 200 مليار درهم للربع الخامس على التوالي.
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تعزز تدفقات التجارة
وأكد وزير التجارة الخارجية أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت من المحركات الرئيسة لتوسع التجارة الإماراتية، لما توفره من فرص لدخول الأسواق الجديدة، وتسهيلات لحركة السلع، وخفض للعوائق التجارية أمام الشركات الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم زيادة تنافسية الصادرات وعمليات إعادة التصدير، وتفتح المجال أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين والشركاء الدوليين، بما يعزز موقع الدولة بوابة رئيسة للتجارة العالمية.
وفي هذا الإطار، بلغت قيمة التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 التي دخلت معها 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ حتى 20 أكتوبر 2026، نحو 510.8 مليارات درهم.
وسجلت هذه التجارة نمواً بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023، و52.1% مقارنة بعام 2022، لتقترب من ضعف قيمتها المسجلة في 2021، وتتجاوز مثلي مستواها في 2019.
وتوزعت التعاملات التجارية مع هذه الدول على واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بلغت 104.6 مليارات درهم، إلى جانب صادرات غير نفطية وصلت إلى 88.5 مليار درهم.
كما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو ضعفين ونصف مستواها في 2019، بزيادة 27% مقارنة بعام 2022، وأكثر من 54% مقارنة بعام 2021.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة استمرار توسع الدور التجاري للإمارات، مدعوماً بزيادة الصادرات، وتنويع الشراكات الدولية، وتطور منظومة إعادة التصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وترسيخ حضوره في سلاسل التجارة العالمية.