فرض الاتحاد الأوروبي حظراً جديداً يمنع الشركات الكبرى من التخلص من الملابس والأحذية التي لم تُبع، في خطوة تهدف إلى الحد من الهدر وتشجيع إعادة استخدام المنتجات عبر بيعها أو التبرع بها بدلاً من إتلافها.
وأصبحت هذه القواعد سارية اعتباراً من أمس الأحد، حيث تلزم الشركات المشمولة بالقرار بالبحث عن بدائل للتخلص من البضائع غير المباعة، بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية الجديدة.
وبحسب القانون، يتعين على تلك الشركات إعادة طرح المنتجات للبيع أو تقديمها كتبرعات، بدلاً من إتلافها، في إطار جهود تستهدف تعزيز الاستدامة وتقليل النفايات.
ويُعد التخلص من السلع غير المباعة خياراً أقل كلفة في بعض الحالات مقارنة بتخزينها أو إعادة تأهيلها أو عرضها للبيع مجدداً، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
واستثنى التشريع الأوروبي بعض المنتجات من الحظر، مثل السلع الخطرة أو التالفة أو الملوثة، إضافة إلى المنتجات التي يتعذر إصلاحها أو إعادة استخدامها. كما يسمح بإتلاف السلع التي عُرضت للتبرع على عدد من المنظمات الاجتماعية داخل الاتحاد الأوروبي ولم يتم قبولها خلال المهلة المحددة.
ومن المنتظر أن يمتد تطبيق هذه الضوابط مستقبلاً ليشمل شركات أخرى، وذلك ضمن إطار لائحة التصميم البيئي للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2024.
وأكد الاتحاد الألماني لتجار التجزئة أن القرار قد ينعكس إيجاباً على المستهلكين، عبر زيادة توافر السلع المخفضة في منافذ البيع، وأسواق التصفية، وقنوات بيع المنتجات المستعملة.
وأشار المدير التنفيذي للاتحاد، شتيفان جينت، إلى أن القرار يحمل فوائد بيئية أيضاً، موضحاً أنه سيسهم في الحد من إتلاف الملابس شبه الجديدة، مع تعزيز فرص إعادة بيعها أو التبرع بها بدلاً من التخلص منها.