رسخت الإمارات حضورها ضمن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، بعدما قفزت خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026 لتحتل المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في نسخة العام الماضي، في تقدم يعكس تنامي قدراتها في مجالات التكنولوجيا والمعرفة والبحث والتطوير.
ويشكل هذا التقدم محطة جديدة في مسار منظومة الابتكار الإماراتية، إذ تنضم الدولة للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في المؤشر، مواصلة تعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الرائدة في مجال الابتكار.
وبحسب نتائج التقرير، تصدرت الإمارات عالمياً أربعة مؤشرات رئيسية تعكس مكامن القوة في منظومة الابتكار لديها، شملت سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والشركات سريعة النمو، إلى جانب الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.
ويقيّم مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً في مختلف أنحاء العالم، فيما تركز نسخة هذا العام على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واسع، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
ويتناول التقرير كذلك تطورات منظومات الابتكار في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تفاوت معدلات النمو والتحديات التي تواجه أسواق رأس المال الجريء.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن ما حققته الإمارات يأتي ثمرة لتوجيهات قيادتها، وما وفرته من بيئة داعمة للابتكار في الاقتصاد وقطاع الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن صعود الإمارات خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي إلى المرتبة 25 يمثل إضافة جديدة إلى سجل المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، ويعكس ما تمتلكه الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.
وأكد أن هذا التقدم يعكس قدرة الإمارات على تحويل الاستثمارات والإمكانات الابتكارية إلى نتائج ذات قيمة اقتصادية ومعرفية، كما يجسد استمرار الجهود الوطنية لتعزيز موقع الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وعلى صعيد المؤشرات التفصيلية، حققت الإمارات مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، إذ جاءت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية في العالم، والسابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والتاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والـ13 في الصادرات عالية التقنية، والـ19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.
وفيما يتعلق بقيمة العلامات التجارية، بلغت القيمة الإجمالية للعلامات الإماراتية المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً نحو 101.66 مليار دولار خلال 2026، بزيادة 15% مقارنة بعام 2025. كما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في 2025، بارتفاع 9.81% على أساس سنوي، فيما وصلت قيمة صادرات الدولة عالية التقنية إلى نحو 68.05 مليار دولار في 2024، بنمو 36.35% مقارنة بالعام السابق.
وضمن المحاور الفرعية للمؤشر، جاءت الإمارات بين الاقتصادات الثمانية الأولى عالمياً في ستة محاور، حيث احتلت المركز الأول في التعليم العالي، والثاني في بيئة الأعمال، والخامس في كل من البنية التحتية العامة واستيعاب المعرفة، والسابع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامن في الائتمان.
وأظهرت البيانات أيضاً تحسناً في أداء الإمارات على صعيد مدخلات ومخرجات الابتكار، إذ تقدمت إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمركز 14 في 2025، إلى جانب تقدمها خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.
وبالنسبة إلى الركائز السبع الرئيسية للمؤشر، جاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ13 في رأس المال البشري والبحث، والـ13 في البنية التحتية، والـ14 في تطور السوق، والـ25 في تطور الأعمال، بينما حلت في المرتبة الـ47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ36 في المخرجات الإبداعية.
وبحسب التقرير، تجاوز أداء الإمارات متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما سجلت الدولة أداءً يفوق المتوسط الإقليمي في الركائز السبع التي يتضمنها المؤشر.
ويصدر مؤشر الابتكار العالمي بصورة سنوية عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس مستويات الابتكار في الاقتصادات من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات الابتكار ومخرجاته.
ويستند المؤشر إلى سبع ركائز رئيسية تشمل المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحت هذه الركائز مجموعة من المحاور والمؤشرات الفرعية التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.