تعتمد دولة الإمارات على منظومة دفاع جوي متقدمة متعددة الطبقات، صُممت للتعامل مع طيف واسع من التهديدات الجوية التي قد تختلف في نوعها وارتفاعها ومسارها.
وتتيح هذه المنظومة رصد واعتراض الأهداف المتنوعة، بدءاً من الصواريخ الباليستية القادمة من ارتفاعات عالية وصولاً إلى الطائرات المسيّرة التي تحلق على مستويات منخفضة، في إطار نظام دفاعي متكامل يتميز بسرعة الاستجابة ودقة الأداء، ما يعكس مستوى التطور الذي بلغته قدرات الدفاع الجوي في الدولة.
وبيّن العميد الركن محمد الكتبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، خلال لقاء مع قناة أبوظبي، أن منظومة الدفاع الجوي تعتمد على تقسيم المجال الجوي إلى ثلاث طبقات رئيسية هي العليا والمتوسطة والقريبة، بحيث تتولى كل طبقة التعامل مع نوع محدد من التهديدات، فالطبقة العليا مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية، بينما تختص الطبقة المتوسطة بالتصدي للطائرات المقاتلة والصواريخ الجوالة، في حين تركز الطبقة القريبة على مواجهة الطائرات المسيّرة.
كما أشار إلى أن هذه الطبقات تضم منظومات تسليح متعددة بمديات وقدرات مختلفة، تعمل بشكل متكامل عبر شبكة من الرادارات وأجهزة الاستشعار التي توفر صورة رادارية موحدة تُنقل إلى مراكز القيادة والسيطرة، حيث يتم تحليل البيانات وتحديد طبيعة الأهداف واختيار الوسيلة الأنسب للتعامل مع كل تهديد.
وفيما يتعلق بعامل الوقت، أوضح الكتبي أن سرعة الاستجابة تمثل عنصراً حاسماً في نجاح عمليات الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن سرعة اتخاذ القرار تتحقق بفضل التكامل بين المنظومات المختلفة ووجود مركز قيادة وسيطرة موحد، حيث تتم معالجة البيانات الواردة من الرادارات وأجهزة الاستشعار بشكل فوري لتحديد نوع التهديد واتخاذ الإجراء المناسب.
وأكد كذلك أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل الركيزة الأساسية لمنظومات الدفاع الحديثة، إذ تسهم في ربط مختلف الأنظمة العسكرية ودمج بياناتها في منظومة واحدة، ما يتيح الحصول على قراءات دقيقة ويعزز التنسيق بين الأسلحة المختلفة، وأضاف أن جميع الأنظمة الدفاعية العاملة في حماية أجواء الدولة تعمل ضمن إطار قيادة وسيطرة موحدة تضمن التكامل الكامل والجاهزية لمواجهة أي تهديد محتمل.