أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق القناة الوطنية الرسمية المخصصة لتحصيل الزكاة عبر الوسائل الرقمية، وذلك من خلال تدشين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لـ"المنصة الوطنية للزكاة"، باعتبارها الجهة المعتمدة لتلقي زكاة الأموال من الأفراد والمؤسسات داخل الدولة، وإدارتها وفق الضوابط الشرعية وبأعلى معايير الأمان والموثوقية.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة، أن مسؤولية الإشراف على شؤون الزكاة تمثل التزاماً كبيراً تجاه الوطن والمجتمع، وكذلك تجاه المزكين والمستحقين.
وأوضح أن براءة الذمة لا تتحقق إلا بضمانات واضحة قائمة على التنظيم المؤسسي والحوكمة الرشيدة والشفافية المدعومة بالبيانات الدقيقة والإحصاءات الموثوقة، في إطار من التشريعات النافذة.
وبيّن أن إطلاق المنصة يتجاوز هدف جمع أموال الزكاة أو التشجيع على أدائها، ليشمل بناء قاعدة بيانات دقيقة، وضبط الإحصاءات المتعلقة بها، وتتبع مساراتها، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، مع توفير ضمانات تحول دون استغلالها في أي أنشطة أو توجهات متطرفة، مشدداً على أن الرقابة الدقيقة على الموارد والمصارف تمثل ضرورة لتفادي أي غموض في هذا الملف.
وأشار إلى أن المنصة تمثل بداية مسار متكامل نحو التحول الرقمي الشامل في إدارة الزكاة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطوير والتوسع.
وأكد أهمية توظيف التقنيات الحديثة لتيسير أداء هذه الفريضة وتبسيط إجراءاتها، بما يحقق سهولة الامتثال للمزكين، ودقة التنفيذ، والانسجام مع توجهات الدولة التنموية، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وأضاف أن نجاح المنصة يستند إلى مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة تنمية المجتمع لدورها في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية والإشراف عليها، ومثمناً جهود تلك الجمعيات في خدمة العمل الخيري.
كما أعرب عن تقديره لما يقدمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي من آراء واجتهادات أسهمت في تعزيز المرونة وتيسير أداء فريضة الزكاة ضمن إطار شرعي منضبط.