أعرب وزراء خارجية الإمارات ومصر وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن ترحيبهم بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات.
واعتبر الوزراء أن الخطوة البريطانية يمكن أن تشكل حافزا أمام المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، ويسهم في تعزيز المساءلة تجاه المنظمات الاستيطانية والأفراد المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
وفي السياق ذاته، رحب الوزراء بالبيان المشترك الصادر بشأن حل الدولتين عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي تضمن تأكيدا على التوجه نحو فرض قيود وطنية، أو دعم فرض قيود أوروبية، على تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب دراسة إجراءات إضافية وفقا للأنظمة والإجراءات الوطنية لكل دولة.
ودعا الوزراء الدول والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للحد من الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تسهم في ترسيخها داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه المواقف تنسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، ولا سيما ما يتعلق بالتزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة من شأنهما الإسهام في استمرار تلك الأوضاع.
إسرائيل مطالبة بوقف الإجراءات الاستيطانية
وجدد الوزراء في هذا الإطار دعوتهم إلى إسرائيل لإنهاء جميع التدابير المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددوا كذلك على أن قطاع غزة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وتهيئة الظروف اللازمة لإرساء سلام مستدام.
وأكد الوزراء مجددا أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة يتطلب تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.