مع حلول شهر رمضان من كل عام، تشهد الدولة نشاطاً متزايداً في المبادرات الإنسانية وحملات التبرع، الأمر الذي يتطلب إطاراً تنظيمياً دقيقاً يضمن توجيه هذا الزخم الخيري في مسارات قانونية واضحة، ويصون أموال المتبرعين من أي إساءة استخدام.
ومن هذا المنطلق، أرست دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة تضبط عمليات جمع التبرعات، وتحدد الجهات المخولة بذلك، وتبين الوسائل المعتمدة، إلى جانب العقوبات المقررة على المخالفين، بما يكفل وصول التبرعات إلى مستحقيها بأعلى درجات الشفافية والأمان.
ويشكل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات الأساس التشريعي الذي يحكم هذه العمليات، إذ وضع إطاراً واضحاً لإدارة وجمع التبرعات، بهدف حماية أموال المتبرعين، وضمان توجيهها إلى الأغراض المعلنة، ومنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
ونص القانون على عقوبات مشددة بحق من يخالف أحكامه أو لوائحه التنفيذية، تشمل الحبس وغرامات قد تصل إلى 500 ألف درهم.
كما ألزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات التبرع بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة تمكين المجتمع والسلطات المحلية في كل إمارة.
وقصر التشريع حق جمع التبرعات على الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة رسمياً، محدداً إجراءات الحصول على التصريح، والتي تتضمن بيان الجهة المنظمة، والغرض من الحملة، وآلية توزيع الأموال، والفئات المستفيدة منها.
وسائل جمع التبرعات المشروعة
حدد القانون القنوات المعتمدة لجمع التبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية أو رقمية، بما في ذلك الصناديق المخصصة، والكوبونات مدفوعة القيمة، والرسائل النصية القصيرة، وتنظيم الفعاليات والمعارض والمزادات الخيرية، والاستقطاعات الدورية من الحسابات المصرفية، والعروض الترويجية المرتبطة بالتبرع، وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى المنصات الرقمية المعتمدة من الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالتبرعات العينية، أجاز التشريع جمع المواد الغذائية والأدوية وفق الاشتراطات المعتمدة، كما أتاح التبرع ضمن نطاق الأسرة أو الحي لدعم المحتاجين من الأقارب والأصدقاء، والتبرع بالملابس أو الأموال للجمعيات المرخصة، إلى جانب توزيع وجبات الإفطار الرمضانية في المواقع المصرح بها.
وفي المقابل، حظر إسناد مهمة توزيع وجبات الإفطار إلى مطاعم أو مطابخ من دون ترخيص، كما منع التفاعل أو المشاركة في حملات غير مصرح بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تحويل التبرعات العينية إلى نقدية
تناولت المادة (20) من اللائحة التنفيذية ضوابط تحويل التبرعات العينية إلى مبالغ نقدية عند الضرورة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة. واشترطت أن تكون المواد قابلة للتقييم والتحويل، مع تقديم طلب يوضح قيمتها وأسباب التحويل، باستثناء الحالات الطارئة التي تستدعي سرعة التصرف.
وألزمت اللائحة الجهات المعنية بإيداع حصيلة التحويل في الحسابات المصرفية خلال سبعة أيام، تحت إشراف الجهات المختصة، بما يعزز معايير الرقابة والحوكمة المالية في العمل الخيري.
عقوبات صارمة
كما أكد المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أن جمع الأموال من دون ترخيص، أو الترويج لحملات تبرع وهمية عبر الإنترنت، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامات قد تصل إلى 500 ألف درهم.