في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بكفاءة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، نفذت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برنامجاً تدريبياً متخصصاً ركز على تطوير مهارات إجراء المقابلات مع الضحايا، وفق أسس مهنية تراعي الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، بمشاركة 25 من الضباط وصف الضباط والأفراد المعنيين بهذا المجال، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.
وحملت الدورة عنوان «فن إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر - تطبيقات مهنية من منظور نفسي اجتماعي»، وقدمتها مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الدكتورة غنيمة البحري، التي تناولت أبرز المعارف القانونية والممارسات المهنية المرتبطة بالتعامل مع ضحايا هذه الجرائم، إلى جانب الأبعاد النفسية والاجتماعية التي ينبغي مراعاتها خلال مختلف مراحل تقديم الدعم والحماية.
وشملت الموضوعات المطروحة التعريف بالإطار القانوني الدولي لجرائم الاتجار بالبشر، وشرح الخصائص والعناصر التي تميزها، فضلاً عن تسليط الضوء على الحقوق والضمانات القانونية المكفولة للضحايا، وأهمية الالتزام بها عند التعامل مع الحالات، بما يضمن صون حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم.
وفي الجانب التطبيقي، تعرف المشاركون إلى المعايير المهنية الواجب اتباعها عند التعامل مع الضحايا، وأفضل الممارسات المتبعة في إجراء المقابلات من منظور نفسي واجتماعي، مع التأكيد على أهمية تأسيس علاقة مهنية تقوم على الثقة والشعور بالأمان، بما يساعد الضحية على التعبير عن تجربتها في بيئة داعمة وآمنة.
وتطرقت الدورة كذلك إلى أساليب تقديم الرعاية الملائمة، وضرورة دراسة ظروف كل حالة على حدة لتحديد احتياجاتها وتوفير الدعم المناسب لها، بما يعزز إحساسها بالاستقرار ويساعدها على التعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على ما تعرضت له من استغلال.
كما أولى البرنامج اهتماماً بتطوير قدرات المشاركين في التواصل الفعال أثناء المقابلات، وتمكينهم من ملاحظة المؤشرات النفسية والسلوكية وفهمها، واختيار الأسئلة وطرق الحوار بما يتناسب مع ظروف كل حالة، مع الالتزام بأساليب تعامل تحفظ كرامة الضحايا وتصون حقوقهم، وتراعي الفروق الفردية والثقافية والاجتماعية بينهم.
من جانبه، أوضح مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالوكالة، المقدم الدكتور حميد البناي، أن تنظيم هذه الدورة يندرج ضمن توجهات شرطة دبي المستمرة لتطوير قدرات كوادرها المتخصصة وتعزيز جاهزيتهم المهنية، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات اللازمة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وأشار إلى أن تأهيل العاملين في هذا المجال يتطلب فهماً متكاملاً للجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالضحايا، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات المتبعة منذ المقابلة الأولى، ويعزز القدرة على توفير الحماية والرعاية والدعم اللازمين، ومساندة الضحايا في تجاوز الظروف التي مروا بها.