واصلت الإمارات تعزيز حضورها على الساحة الدولية بعدما جاءت ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم وفق مؤشر "أفضل الدول 2026"، الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، محققة 86.5 نقطة، كما احتلت المركز الأول على مستوى المنطقة، متقدمة على عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والصين.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول عبر مجموعة من المعايير الفرعية، حيث تصدرت الإمارات عالمياً فئة "الدول الصاعدة" (Movers) بالعلامة الكاملة البالغة 100 نقطة، كما جاءت في المركز الثامن عالمياً في التأثير الثقافي برصيد 66.9 نقطة، والعاشر في مؤشر النفوذ بعدما سجلت 58.6 نقطة.
أما في محور جودة الحياة، فقد حصدت الإمارات 52.2 نقطة، لتتصدر الدول العربية وتحتل المرتبة الثالثة والعشرين عالمياً، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وكفاءة خدماتها، وجاذبية بيئة المعيشة، مع تقدمها مركزاً واحداً مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات مؤشر "نومبيو".
وتزامنت نسخة عام 2026 مع مرور عشرة أعوام على إطلاق المؤشر، الذي يقيم أداء 85 دولة تمثل نحو 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4% من سكان العالم، وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً، بينما تصدرت سويسرا الترتيب، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج، فيما حلت الولايات المتحدة في المركز الحادي عشر.
وفي مؤشرات الأعمال، أحرزت الإمارات المركز الحادي عشر عالمياً في ريادة الأعمال بعدما سجلت 70.4 نقطة، كما جاءت في المرتبة التاسعة عشرة في مؤشر الانفتاح على الأعمال برصيد 71.9 نقطة.
وعلى صعيد التنافسية العالمية، تصدرت الإمارات في 18 يونيو الماضي محور الأداء الاقتصادي ضمن "التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2026"، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، فيما احتلت المركز الخامس عالمياً في التصنيف العام للتنافسية.
كما واصلت الدولة الحفاظ على المركز الأول إقليمياً للعام العاشر على التوالي، متصدرة دول المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حلولها في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.
ويعكس هذا الأداء نتائج قطاعات اقتصادية وتنموية متعددة، أسهمت في وجود الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 118 مؤشراً، إضافة إلى دخولها قائمة الخمسة الأوائل في 67 مؤشراً رئيسياً وفرعياً.
في الوقت نفسه، واصلت الإمارات تصدرها العالم في 21 مؤشراً، من أبرزها انخفاض البيروقراطية، ومرونة السياسات الحكومية، وارتفاع معدلات التوظيف، وتوافر الكفاءات العالمية، وقوة الثقافة الوطنية، ودعم المجتمع للتنافسية، إلى جانب جودة خدمات النقل الجوي.