سجلت دائرة القضاء في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2026 معدلات أداء لافتة في خدماتها الرقمية، مع إنجاز 447 ألفاً و603 طلبات إلكترونية، في مؤشر على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم خدمات قضائية أكثر سرعة وكفاءة، والاستجابة لاحتياجات المتعاملين وفق معايير عالية من الجودة والدقة.
وأفادت مؤشرات الأداء النصف سنوية بأن عدد الجلسات المرئية التي عقدتها الدائرة بلغ 317 ألفاً و266 جلسة، محققاً نمواً بنسبة 6.25%، بما يعكس توسع استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التقاضي وتوفير خيارات أكثر مرونة للمتعاملين.
وكشفت النتائج كذلك عن دور الأنظمة الذكية في تسريع إجراءات التنفيذ، بعدما أصدرت المنظومة الرقمية 11 ألفاً و233 قراراً بالإلغاء التلقائي لأوامر التنفيذ المرتبطة بالسداد، حيث تتيح هذه الخدمة إتمام الإلغاء واعتماده إلكترونياً وإخطار الجهات المعنية بشكل فوري ومن دون تدخل بشري.
وسجلت المصادقات الرقمية بدورها نمواً ملحوظاً، إذ بلغ إجمالي عددها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 1,365,499 مصادقة، بما يعكس قدرة البنية الرقمية للدائرة على التعامل مع الزيادة في حجم المعاملات واستيعاب الطلب المتنامي على الخدمات الإلكترونية.
وفي مجال تسوية المنازعات بالطرق البديلة، أنجزت الدائرة 5,690 ملفاً من خلال خدمات الوساطة والتوفيق، بزيادة بلغت نحو 15%، في ظل تنامي الإقبال على الحلول الودية باعتبارها مساراً أكثر كفاءة وفاعلية لتسوية النزاعات.
وضمن جهود دعم الاستقرار الأسري، نفذت الدائرة 6,126 جلسة أسرية، إلى جانب تقديم 314 استشارة قانونية إلكترونية وتنفيذ 13,622 أمراً متعلقاً برؤية المحضونين، بما يدعم حماية الروابط الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
أما في قطاع الخدمات العدلية، فقد أنجزت الدائرة 44 ألفاً و531 معاملة لدى الكاتب العدل العام، وأكثر من 11 ألف معاملة لدى الكاتب العدل الخاص، إضافة إلى 29 ألفاً و827 معاملة توثيق، بما يعكس جاهزية المنظومة العدلية لمواكبة النمو المستمر في حجم الطلب على خدماتها.