أقرت دولة الإمارات إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، ضمن مبادرة تقودها وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز اندماجهم الاقتصادي وتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة التجارية، بما يتيح لهم تأسيس أعمالهم وتنميتها دون أعباء إضافية تتعلق بتسجيل العلامات وحمايتها.
ويأتي هذا القرار انسجاماً مع السياسات الوطنية الهادفة إلى دعم الاستقلال المالي لأصحاب الهمم وتشجيعهم على دخول مجالات ريادة الأعمال والابتكار، من خلال توفير إطار تنظيمي محفز يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويسهّل مباشرة الأنشطة الاقتصادية.
وبموجب الضوابط المعتمدة، يشمل الإعفاء حاملي بطاقة أصحاب الهمم الصادرة عن الجهات المختصة، الأمر الذي يعزز قدرتهم على تسجيل علاماتهم التجارية وصون حقوقهم الفكرية، ويدعم توسع مشاريعهم على أسس مستقرة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يجسد نهجاً متكاملاً في تمكين مختلف فئات المجتمع عبر أدوات تشريعية واقتصادية فعّالة، بما يرسخ بيئة أعمال شاملة تدعم نمو المشاريع وتؤكد مكانة الدولة في تعزيز ريادة الأعمال المستدامة.