عبير الهاجري تكتب: دمج أصحاب الهمم في المجتمع.. حين يكتمل المجتمع بأبنائه جميعًا

المجتمع الذي يقصي أحد أبنائه يبتر جزءاً من نفسه، والمجتمع الذي يدمج أصحاب الهمم لا يخدمهم فحسب بل يكمل إنسانيته؛ يفخر بهم، ويقدمهم للعالم بكل اعتزاز.

قبل أن نتحدث عن دمج أصحاب الهمم في المجتمع، دعنا نطرح سؤالاً مختلفاً تماماً: من منا يحتاج فعلاً إلى الدمج؟؟؟

الإجابة.. أن الإنسان الذي يفتقر إلى التعاطف، أو يعجز عن التكيف مع الاختلاف، أو يحكم على الآخرين من مظهرهم، هو في حقيقة الأمر من يعاني من إعاقة غير مرئية أو خلل إنساني. بينما يثبت أصحاب الهمم يومياً أن القيود الحقيقية ليست في أجسادهم، بل في العقبات التي يضعها المجتمع أمامهم.

هذا المقال دعوة لدعم مصادر القوة الحقيقية؛ إنه دعوة لإعادة النظر في مفهوم الكفاءة والإسهام والإنسانية، ودعوة لأن نرى في أصحاب الهمم ما لا تراه أعيننا المعتادة على النمطي والمألوف.

الهدف الاستثنائي.. ما وراء التضمين.. أن نبني الصلابة الوطنية بمبادئ الإنسان

يتصور كثيرون أن دمج أصحاب الهمم يعني ببساطة توفير مقاعد وأدوات خاصة، لكن الهدف الحقيقي أعمق من ذلك بكثير. وكالة ناسا الأمريكية لا توظف ذوي عسر القراءة بدافع الرحمة، بل لأنهم يملكون فكراً يعالج الأشكال الثلاثية الأبعاد بكفاءة لا مثيل لها. وشركة SAP العالمية للبرمجيات تستهدف توظيف أصحاب طيف التوحد لأنهم يكتشفون أخطاء الكود بدقة خارقة تعجز عنها الأدمغة التقليدية. هذه ليست قصص إلهام فحسب، بل هي استراتيجيات عمل ناجحة.

علم الأعصاب يكشف حقيقة مذهلة تسمى اللدونة العصبية فالدماغ البشري وتركيبتة  الطبيعية لا يعرف الفراغ، وحين يفقد الإنسان حاسة، يعيد الدماغ برمجة نفسه ويطور قدرات بديلة خارقة. الأعمى يطور سمعاً استثنائياً يحدد الاتجاهات بدقة مذهلة، والأصم يطور بصراً تحليلياً يقرأ لغة الجسد بعمق لا يضاهى. الطبيعة لا تترك فراغاً، بل تبدع بديلاً أقوى.

بيتهوفن أبدع أعظم سيمفونياته وهو أصم تماماً،.. وستيفن هوكينج غير فهم البشرية للكون وهو لا يتحكم إلا في عضلة واحدة، ونيك فوجيتشيتش، الذي ولد بلا أطراف أربعة، يحاضر أمام الملايين ويعيد لهم الأمل في الحياة. السؤال الحقيقي هو: من خدم من في هذه القصص؟

والأعمق من ذلك، أن الأطفال الذين يكبرون إلى جانب أقران من أصحاب الهمم يصبحون بالغين أكثر تقبلاً للاختلاف، وأقل تعصباً، وأقدر على حل النزاعات. الدمج ليس استثماراً في أصحاب الهمم وحدهم، بل استثمار في روح المجتمع كله ومستقبله.

جذور الفكرة: من بدأ ولماذا؟ وهل اعتمد الخليج على الاستقطاب أم الإثراء الإنساني المستدام؟
البداية لم تكن رحمة، بل كانت ثورة على الظلم. في فرنسا خلال القرن الثامن عشر، حين كانت المصحات المغلقة هي الحل الوحيد الذي يعرفه الناس، جاء الطبيب فيليب بينيل ليكسر قيود المرضى حرفياً ويطالب بإدماجهم في الحياة. كان المجتمع يعتقد أن عزل المختلفين يحمي الأسوياء، فأثبت بينيل أن العزل يدمر الإنسان بدلاً من أن يعالجه.

بعدها بأكثر من قرنين، في ستينيات القرن الماضي، صاغ الباحث السويدي بينغت نيرجه مبدأ  التطبيع ومفاده أن أصحاب الهمم يستحقون حياة طبيعية داخل المجتمع لا خارجه، بلا معاهد مغلقة ولا عزل ولا إقصاء إلى الهامش.. أصبح هذا المبدأ أساساً للتشريعات العالمية ومرجعاً للسياسات الاجتماعية لعقود متتالية.

في عام 1975 أصدرت الولايات المتحدة قانون IDEA الذي أوجب دمج الأطفال ذوي الإعاقات في المدارس العامة. لم يكن ذلك قراراً خيرياً، بل قراراً حقوقياً راسخاً؛ فلكل طفل الحق في بيئة تعليمية طبيعية بصرف النظر عن قدراته. وفي عام 2006 جاءت اتفاقية الأمم المتحدة CRPD لتكون الأسرع في تاريخ المنظمة للحصول على توقيعات الدول، كأن العالم كان ينتظر هذه اللحظة منذ أمد طويل.

أرقام تغير المنظور.. الرقم.. الدلالة
مليار و200 مليون، عدد أصحاب الهمم في العالم (15% من سكان الأرض، 70% منهم لا يحصلون على أي تعليم في الدول النامية، و2006 عام صدور اتفاقية الأمم المتحدة CRPD للحقوق، وعام 1975 صدور أول قانون أمريكي يلزم بدمج ذوي الإعاقات في المدارس، والنتيجة +30% زيادة إنتاجية الشركات التي دمجت أصحاب الهمم.

المفارقة التاريخية الصادمة
أثينا القديمة، مهد الديمقراطية والحضارة والفلسفة، كانت تلقي المواليد ذوي الإعاقات من على قمم الجبال. أما اليوم، فاليونان وقعت على اتفاقية أممية تضمن حقوقهم الكاملة وتلزم الدولة بتوفير كل سبل الدمج والمشاركة. هذه المفارقة الصارخة تحمل درساً عميقاً لا يقال بما يكفي.

إن التحضر الحقيقي لأمة لا يقاس بعدد ناطحات سحابها، أو سرعة شبكاتها، أو حجم اقتصادها؛ بل يقاس بكيفية تعاملها مع أضعف أفرادها وأكثرهم هشاشة. المجتمع الذي يقصي المختلف يقصي في الوقت ذاته جزءاً من إمكاناته وإنسانيته. فالأمم لا تقاس بناطحات سحابها، بل بكيف تنظر إلى من يجلس على كرسي بعجلات: هل ترى فيه عائقاً، أم إنساناً ينتظر الفرصة؟ وتدوين هذه المعلومات وتقديمها عبر منصات الرأي ليس ليركن، بل ليكون الضوء الموجه لنهج رحلة المستقبل.

لماذا يعود النفع على الجميع؟
المجتمعات التي طبقت الدمج الحقيقي لم تفعل ذلك من باب الإحسان، بل من باب الحكمة؛ فالكفاءة والإسهام اللذان يقدمهما أصحاب الهمم يرفعان من الناتج المحلي الإجمالي للدول فور دخول هذه الطاقات البشرية الضخمة إلى سوق العمل. كما أن الشركات التي وظفت أصحاب الهمم سجلت تراجعاً ملحوظاً في معدلات دوران الموظفين، وارتفاعاً جلياً في مستوى الالتزام، والإنتاجية، والتقدير الوطني المستحق.

على الصعيد التربوي، تُثبت الأبحاث أن الفصول المدمجة ترفع مستوى التحصيل الأكاديمي لجميع الطلاب دون استثناء،.. وليس لأصحاب الهمم وحدهم. وعلى صعيد الإبداع، يكشف علم الإدارة أن التنوع في فرق العمل، بما يشمل أصحاب الهمم، يولد حلولاً إبداعية وزوايا نظر لا تخطر على بال الفرق المتجانسة.

الخلاصة الاقتصادية والاجتماعية واحدة: الدمج ليس تكلفة، بل استثمار. ليس عبئاً على الميزانية، بل رافداً للموارد البشرية. وليس امتيازاً لفئة، بل مكسباً للجميع.

إذن.. من يحتاج إلى من؟!
في نهاية المطاف، يثبت رفع مستوى الوعي أن الدمج ليس من ثانويات المستقبل التي يمنحها المجتمع لأصحاب الهمم تفضلاً؛ إنه صفقة رابحة للجميع، وواجب أخلاقي لا خيار فيه، ومعيار حضاري لا تنازل عنه. حين ندمج أصحاب الهمم في مدارسنا وشركاتنا وفضاءاتنا العامة، نحن لا نفعل معروفاً، بل نستكمل ركائز البنية الأساسية للتعاطف الحقيقي، والرؤية الشاملة، والإنسانية الكاملة، لكي نرفع من سمات وقيم مجتمعاتنا.

الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد الذي لا يسمع أو لا يرى، بل هي في القلب والمنظور الجاهل الذي لا يرى في الآخر إلا نقصه، وفي العقل الذي يختزل الإنسان في حدوده لا في إمكاناته. أصحاب الهمم لا يحتاجون إلى مجرد تعاطف عابر، بل إلى بيئة تؤمن بهم؛ يحتاجون فضاءاتنا وفرصنا واعترافنا بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع.

المجتمع الذي يدمج أصحاب الهمم لا يعينهم على العيش فقط، بل يتعلم منهم كيف يعيش الوطن المتكامل؛ إنهم الثروة الإنسانية الحقيقية للأوطان.

وفي سياق مجلس التعاون الخليجي، نرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نموذجاً استثنائياً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم بقيادة الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، من خلال تحويل الرعاية التقليدية إلى استراتيجيات تمكين وتشريعات مستدامة تكفل دمجهم الكامل، وترفع مكانتهم الوطنية والالتزام بتطوير نهجهم. وقد تجسد هذا النموذج عملياً في قيادته لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لتصبح صرحاً يطور مهاراتهم، ويدعم توظيفهم، ويرسخ مكانتهم كشركاء حقيقيين في مسيرة البناء والصلابة الوطنية.