شدد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، على قدرة دولة الإمارات على ضمان استمرارية توافر السلع الأساسية دون انقطاع، مؤكداً جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات، مع توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل توجهات حكومية لتعزيز الرقابة على الأسواق وزيادة مستوى الشفافية.
وخلال جولة ميدانية في أبوظبي، زار إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الغذائية، بهدف الاطلاع على كفاءة سلاسل الإمداد ومستويات المخزون الاستراتيجي، إلى جانب دعم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تطورات الأسواق بشكل مستمر، مع تأكيدها الحفاظ على استقرار الأسعار، وطمأنة المستهلكين باستمرار هذا التوازن خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية قصوى ضمن السياسات الوطنية، لافتاً إلى أن الدولة عملت على مدى سنوات طويلة على بناء منظومة متكاملة تضمن استدامة الإمدادات الغذائية.
وبيّن أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وضعت قطاع الصناعات الغذائية في صدارة اهتماماتها، بما يعكس وضوح الرؤية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الإمارات، بدعم وتوجيهات قيادتها، تواصل تعزيز مكانتها كمركز إقليمي متقدم في قطاع الغذاء، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وتكنولوجيا حديثة، وسلاسل إمداد مرنة، تسهم جميعها في ضمان تدفق السلع الغذائية واستقرار توافرها في الأسواق.
وأكد أن الصناعات الغذائية، بما في ذلك إنتاج الزيوت النباتية، تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي.
ولفت إلى أن الشركات الوطنية العاملة في هذا القطاع تشكل نموذجاً متقدماً للصناعة، بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات والتزامها بمعايير الجودة والسلامة، ما يعزز قدرتها على التوسع داخلياً وخارجياً، ودورها في دعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن الدول المتقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، مع استمرار العمل على ضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية في مختلف الظروف.
وتفقد الوزير خلال الجولة مراحل الإنتاج داخل المصنع، بدءاً من استقبال المواد الخام، مروراً بعمليات التكرير باستخدام تقنيات حديثة، وصولاً إلى التعبئة والتغليف وفق أنظمة رقابية تضمن جودة المنتج وسلامته.
واطّلع كذلك على القدرات الإنتاجية للمصنع، التي تتجاوز 200 ألف طن سنوياً من الزيوت النباتية، إضافة إلى مرافق تخزين متطورة تعزز إدارة المخزون واستمرارية الإمدادات، إلى جانب شبكة توزيع متكاملة تغطي الأسواق المحلية والإقليمية.
وفي السياق ذاته، أكدت إحدى المسؤولات في الوزارة توافر السلع الأساسية في منافذ البيع على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن مركز الاتصال يتلقى استفسارات الجمهور بشكل مستمر، حيث تم التعامل مع آلاف الطلبات خلال الفترة الماضية عبر فرق متخصصة.
وأظهرت بيانات حديثة نمواً ملحوظاً في تجارة السلع الغذائية في الإمارات، حيث سجلت ارتفاعاً خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، إلى جانب زيادة في حجم الصادرات الوطنية الغذائية.
من جهته، أوضح أحد المسؤولين في قطاع الصناعات الغذائية أن هذه الزيارة تعكس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية تعزيز منظومة الأمن الغذائي في ظل المتغيرات المتسارعة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تفرض تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، مع الاستمرار في توسيع القدرات الإنتاجية وتبني التقنيات الحديثة لضمان توافر المنتجات الأساسية.
وتسهم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال بدور محوري في دعم الأمن الغذائي، من خلال توفير المنتجات الأساسية بكفاءة عالية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.