حددت دولة الإمارات الحد الأقصى للإقامة المتصلة لحاملي التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات بـ180 يوماً بعد التمديد، فيما لا تتجاوز مدة الإقامة الأساسية 90 يوماً في كل زيارة.
توفر الإمارات مجموعة متنوعة من التأشيرات السياحية المرنة التي تلبي احتياجات مختلف الزوار، ومن بينها التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، والمتاحة لجميع الجنسيات دون الحاجة إلى مستضيف داخل الدولة. وتتيح هذه التأشيرة لحاملها الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة، بحيث لا تتجاوز الإقامة المتصلة 180 يوماً.
تصل الرسوم الإجمالية للتأشيرة إلى 750 درهماً تشمل رسوم التقديم والإصدار، إضافة إلى مبلغ 3025 درهماً كضمان بنكي. كما تُنجز المعاملة خلال يوم عمل واحد بعد استيفاء جميع الشروط والوثائق المطلوبة.
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني، مجموعة من المتطلبات الأساسية لإصدار هذه التأشيرة، من أبرزها تقديم كشف حساب بنكي رسمي مختوم وملون وصادر عن البنك، يثبت وجود رصيد لا يقل عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى خلال الأشهر الستة الأخيرة، إلى جانب تأمين صحي صادر داخل دولة الإمارات يغطي مدة 180 يوماً. كما تتيح الهيئة تقديم طلب موحد للأسرة في حال وجود أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
بيّنت الهيئة كذلك عدداً من الضوابط التي يجب الالتزام بها بعد إصدار التأشيرة، إذ يتعين على حاملها دخول الدولة خلال 60 يوماً من تاريخ الإصدار، مع عدم تجاوز مدة الإقامة الأساسية البالغة 90 يوماً، والتي يمكن تمديدها لفترة مماثلة. وأشارت إلى أن احتساب السنة يبدأ من تاريخ أول دخول إلى الدولة، وليس من بداية السنة الميلادية أو من تاريخ إصدار التأشيرة.
تُصنف هذه التأشيرة ضمن فئة التأشيرات متعددة الدخول، ما يسمح لحاملها بالدخول إلى الدولة أكثر من مرة طوال فترة صلاحيتها، على أن لا تتجاوز مدة الإقامة في كل زيارة 90 يوماً، مع إمكانية التمديد، بشرط ألا تتخطى مدة الإقامة الإجمالية 180 يوماً خلال السنة الواحدة. كما أكدت الهيئة أن الأيام غير المستخدمة لا تُرحّل إلى السنة التالية.
حذرت الهيئة من أن مخالفة مدة الإقامة المقررة تؤدي إلى إلغاء التأشيرة، مع تنفيذ الضمان المالي المودع وفقاً للإجراءات المعتمدة.
أفادت الهيئة بأن الضمانات المالية تُسترد عند إلغاء التأشيرة أو الإقامة أو عند انتهاء صلاحيتها، كما تُعاد في حال أصبح المستفيد من الفئات المعفاة وفقاً للتشريعات النافذة. وفي المقابل، يتم تنفيذ الضمان مباشرة عند مخالفة قوانين الدخول أو الإقامة في الدولة.
لفتت الهيئة إلى أن الشروط والأحكام المنظمة لهذه الخدمة قابلة للتعديل في أي وقت دون إشعار مسبق.
تشمل قنوات التقديم على الخدمة منظومة الخدمات الذكية، وتطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، إضافة إلى مراكز سعادة المتعاملين ومكاتب الطباعة المعتمدة.
تتضمن الوثائق المطلوبة لإتمام الطلب صورة شخصية ملونة، ونسخة من جواز السفر، ووثيقة تأمين صحي، وكشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر يحقق الحد الأدنى المطلوب، فضلاً عن تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو تذكرة عودة. وأشارت الهيئة إلى أن بعض الوثائق الإلزامية أو الاختيارية قد تختلف بحسب البيانات المدخلة في الطلب.