تدخل شركات تأجير المركبات في الدولة مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة مع بدء تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السير والمرور اعتباراً من الأول من يناير المقبل، والتي فرضت مجموعة من المتطلبات الجديدة على المنشآت العاملة في هذا القطاع، في مقدمتها تركيب أجهزة تتبع معتمدة على جميع السيارات المخصصة للتأجير، وربط بياناتها بمنصة إلكترونية موحدة تتيح متابعة المركبات وحركتها.
ووفقاً للمادة (123) من اللائحة، لن يكون بمقدور الشركات ممارسة نشاط تأجير السيارات دون الحصول على تصريح مسبق من سلطة الترخيص، على أن تكون صلاحية التصريح عاماً ميلادياً واحداً، مع إمكانية تجديده وفق الإجراءات المعتمدة.
وحددت اللائحة مجموعة من الشروط للحصول على التصريح، تشمل امتلاك المنشأة رخصة تجارية سارية، وتوفير أجهزة تتبع معتمدة لكل المركبات المخصصة للتأجير، إلى جانب التسجيل والربط بالمنصة الإلكترونية الموحدة التي تعتمدها الوزارة وسلطة الترخيص، فضلاً عن الالتزام بأي متطلبات إضافية تصدرها الجهات المختصة أو سلطات الضبط المروري.
5 التزامات جديدة لمكاتب تأجير السيارات
وفصّلت المادة (124) من اللائحة مسؤوليات مكاتب التأجير المرخصة، واضعةً ضوابط مباشرة لتنظيم العلاقة بين الشركات والمستأجرين، وضمان سلامة الإجراءات المرتبطة بتأجير المركبات.
وتشمل هذه الالتزامات التأكد من سريان وصلاحية رخصة القيادة الخاصة بالمستأجر قبل تسليمه المركبة، وإتمام إجراءات التأجير من خلال «عقد التأجير الموحد»، مع ضرورة توثيق العقد إلكترونياً لدى سلطة الترخيص.
كما قصرت اللائحة عمليات التأجير على السيارات المسجلة باسم مكتب التأجير والمرخصة لممارسة هذا النشاط، ومنعت تداول المركبات بين مكاتب التأجير أو إعارتها لبعضها، إلا بموجب عقود رسمية موثقة.
واستثنت من هذا الحظر استخدام موظفي المكتب نفسه للمركبات، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.
نظام إلكتروني لرصد المركبات وتتبع تحركاتها
وفي إطار تعزيز الرقابة الرقمية على قطاع التأجير، أسندت المادة (126) إلى الوزارة المختصة مهمة إعداد وتصميم نظام إلكتروني مخصص لتسجيل مركبات مكاتب التأجير.
ويتولى النظام جمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالسيارات والعمليات التأجيرية، إلى جانب إتاحة تتبع النطاق الجغرافي لتحركات المركبات، بما يوفر للجهات المعنية أدوات أكثر فاعلية لمراقبة النشاط والتحقق من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية.
ويمثل الربط الإلكتروني الإلزامي، إلى جانب أجهزة التتبع، أحد أبرز التحولات التنظيمية في القطاع، إذ يتيح بناء قاعدة بيانات متكاملة عن المركبات المخصصة للتأجير ومتابعة نطاق استخدامها.
حظر تأجير السيارات الخصوصية غير المرخصة
ولم تقتصر التعديلات على تنظيم عمل الشركات المرخصة، بل امتدت إلى مواجهة أنشطة التأجير غير النظامية، إذ حظرت المادة (127) تأجير أو استئجار المركبات الخصوصية التي لم تحصل على ترخيص يسمح باستخدامها في نشاط التأجير.
كما منعت استخدام هذه السيارات في نقل الركاب أو البضائع مقابل أي عائد مادي، بما يضع قيوداً واضحة على استغلال المركبات الخصوصية في أنشطة النقل التجاري خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن توجه يستهدف إحكام الرقابة على سوق تأجير المركبات، وتعزيز الامتثال لدى الشركات العاملة فيه، وتطوير آليات متابعة السيارات المؤجرة، إلى جانب الحد من الممارسات المخالفة وضمان ممارسة النشاط وفق التراخيص والاشتراطات الرسمية.